به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه مسوولان عالي قضايي پس از استماع گزارش دادستان كل كشور در گروه كاري ويژه دادستاني كه حسب دستور رييس قوه قضاييه براي بررسي و تعيين حق و حقوق مردم ايران در جريان جنگ تحميلي تشكيل شده است؛ رييس قوه قضاييه بر استمرار كار اين گروه تاكيد و مقرر كرد: دبيرخانه پيگيري و هماهنگي اين كار در معاونت بين المللي قوه قضاييه تشكيل و پيگيري اجرايي اين كار را بر عهده بگيرد.
آيت الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه با اشاره به آمادگي قوه قضاييه براي مشاركت فعال و همراهي جهت تدوين طرح جامع نظارتي فعاليتهاي مالي و اقتصادي، تاكيد كرد: قوه قضاييه از هر گونه طرحي كه در اجراي منويات مقام معظم رهبري براي نعامل و تكامل نهادهاي نظارتب كشور و هماهنگي و انسجام كاري اين نهاد ها ارائه شود استقبال مي كند .
رييس قوه قضاييه راهكار تقويت مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي را تقسيم كار و تكامل و تعامل مراكز نظارتي و به ويژه ارتباط مجلس و قوه قضاييه دانست و با اشاره به تلاش هاي سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري در اين زمينه گفت: ارتباط مجلس و قوه قضاييه در نظارت مي تواند عرصه هاي كور مبارزه با مفاسد اقتصادي را از بين ببرد.
آيت الله هاشمي شاهرودي نقش ديوان محسابات و سازمان حسابرسي كشور را در مبارزه بامفاسد اقتصادي تعيين كننده بر شمرد و تاكيد كرد: از طرح جامع بازرسي مالي در جلسه سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي حمايت خواهد كرد.
رييس قوه قضاييه افزود: انضباط مالي، همكاري قواي سه گانه را مي طلبد و در صف مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد دولت قرار گيرد و از بين بردن بسترهاي فساد و زمينه هاي آن امري است كه اقدام دولت و اصلاح مقررات و قوانين و روشهاي فساد آفرين را مي طلبد.
در اين جلسه موضوع مشكلات زمين و مسكن كه در جلسه مشترك ميان وزارت مسكن، شهرداري تهران، ديوان عدالت و سازمان بازرسي مطرح شده بود مورد بحث قرار گرفت و رييس قوه قضاييه ضمن دستور پيگيري مصوبات جلسه، اين اقدام را آغاز تجربه موفقي براي مبارزه با معضلات و مفاسد اقتصادي ومالي خواند و اظهار اميدواري كرد كه از اين تجربه براي طرح نظارت جامع كشور استفاده مي شود.
نظر شما